نکات و دانستنی های بیشتر از قانون مالیات های مستقیم

ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

ماده 186- صدور يا تجديد يا تمديد کارت بازرگاني و پروانه کسب يا کار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت¬دار منوط به ارائه گواهي از اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي¬شده مي‌باشد و در صورت عدم رعايت اين حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ ماليات¬هاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره 1- اعطاي تسهيلات بانکي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانکها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي‌هاي ‌ذيل خواهد بود:
1- گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده.
2- گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه‌اي از صورت‌هاي مالي ارائه شده به بانکها و ساير مؤسسات اعتباري.
ضوابط اجرايي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي‌شود مبلغي معادل يک در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآمد مشاغل را ‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌هاي صنفي و مجامع حرفه‌اي که در امر‌تشخيص و وصول ماليات همکاري مي‌نمايند پرداخت نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و کليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره 3- سازمان امور مالياتي کشور مکلف است، اسامي مديران مؤسسات و شرکتهايي که بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده دارند و همچنين اسامي هر يک از مديران عامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي کشور محکوميت قطعي يافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.
اداره مذکور موظف است ثبت شرکت يا مؤسسه به نام اين اشخاص و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت مديره آن شرکت و ساير شرکتها و مؤسسات را براي بدهکاران مالياتي منوط به تعيين تکليف و اخذ مفاصاحساب مالياتي از سازمان امور مالياتي کشور کند.
در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي مندرج در اين ماده نيز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت يا مؤسسه به نام اشخاص يادشده و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت‌ مديره آن شرکت و ساير شرکتها و مؤسسات به مدت سه‌سال خودداري کند.
تبصره4- سازمان امور مالياتي کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقي را که طي پنج‌سال فاقد فعاليت تلقي مي‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاريخ اعلام سازمان امور مالياتي کشور ثبت هر گونه تغييرات در مورد اين اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالياتي سازمان امور مالياتي کشورکند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

دکمه بازگشت به بالا