ابطال نامه شماره 100/18 مورخ 1401/01/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره دادنامه:  140331390002373289

تاریخ دادنامه: 1403/10/04

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاه های طیور و قطعه بندی های گوشت و مرغ استان سمنان 

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 100/18 مورخ 1401/01/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاه های طیور و قطعه بندی های گوشت و مرغ استان سمنان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 100/18 مورخ 1401/01/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” طبق بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، «گوشت» اعم از گوشت دام سبک، سنگین و گوشت طیور و… به طور «مطلق» معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده است و در فهرست عناوین کالا و خدمات مشمول معافیت های ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، ردیف 182، «گوشت پرندگان»، اعم از «گوشت انواع پرندگان حلال گوشت همانند مرغ و خروس، بوقلمون، شترمرغ و قطعات و احشاء بدن آنها» نیز معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده است. این شرایط تا 1400 ادامه داشته است. در قانون مالیات بر ارزش افزوده دایمی مصوب 1400 ، به موجب جزء (4-5) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از معافیت بر ارزش افزوده را منوط به فهرست ارسالی از وزارت بهداشت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال 1401 در فهرست کالاهای مشمول معافیت گوشت قرمز دام سبک و سنگین و گوشت پرندگان و احشاء بدن آنها را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام و سازمان امور مالیاتی کشور نیز طبق جزء (1-4-5) و جزء (5-4-3)، عینا آن را درج می نماید.

مجددا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خارج از موعد قانونی و در اجرای جزء (4-5) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای اجرا در سال 1401 و طی نامه شماره 100/18 مورخ 1401/01/22 «امعاء و احشاء دام سبک و سنگین» را «معاف» از مالیات بر ارزش افزوده تشخیص داده و «امعاء و احشاء پرندگان» را «مشمول مالیات» بر ارزش افزوده اعلام کرده است و سازمان امور مالیاتی نیز آن را در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی درج کرده است. علی ای حال، موارد نقض شکلی و محتوایی در اجرای قانون و همچنین ابهام در ایفای وظایف قانونی و کارشناسی به شرح ذیل، اعلام می گردد.

1– تعیین مواعد قانونی توسط قانونگذار اقتضای عدالت و مبتنی بر الزامات اجرایی، فنی و مدیریتی بوده و عدم رعایت مواعد قانونی یقینا در تعارض با حقوق ذی نفعان می باشد و در مانحن فیه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تخلفی آشکار بدون رعایت موعد قانونی فهرست مورد نظر را با چهار ماه تأخیر یعنی در تاریخ 1401/01/22  برای سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است.

2– طبق جزء (4-5) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصولا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صرفا باید در خصوص «انواع گوشت و فرآورده های گوشتی» اعلام نظر نماید و «امعاء و احشاء پرندگان» در نامه وزارت بهداشت در ردیف گوشت نیامده و از آنجایی که در تعریف فرآورده های گوشتی نیز نمی گنجد. قطعا جزء فرآورده های گوشتی هم محسوب نمی شود و چون عبارت دیگری در قانون برای آن پیش بینی نشده است. لذا ورود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بحث «امعاء و احشاء پرندگان» به عنوان کالای جدید نوعی قانونگذاری محسوب می شود.

این در حالی است که براساس «قاعده ملازمه» که تأکید دارد «اذن در شی، اذن در لوازم آن است» امعاء و احشاء مرغ که از جمله اجزای اصلی بدن مرغ محسوب می شود همانند امعاء و احشاء دام سبک و سنگین که جزء گوشت فرض شده و معاف از مالیات اعلام شده است انتظار این بود «امعاء و احشاء مرغ» نیز گوشت فرض شده و «معاف» از مالیات بر ارزش افزوده اعلام می گردد.

-3 با عنایت به این که، وزارت مذکور برای سال 1401 در فهرست کالاهای مشمول معافیت «گوشت پرندگان و احشاء بدن آنها» را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است. تأکید می نماید چطور ممکن است، یک کالا با کیفیت ثابت در یک سال معاف از مالیات باشد و در سال بعد با همان کیفیت، مشمول مالیات باشد. این تعارض فاحش، بدون تردید وهن قانون است و زیبنده نظام مالیاتی (که قوانین آن باید از بی نقص ترین قوانین باشند) نیست.
-4 بررسی جامعه هدف در وضعیت فعلی اقتصادی کشور نشان می دهد اقلام «امعاء و احشاء مرغ از جمله جگر، سنگدان، دل و….» جزء اساسی از سبد غذایی قشر فقیر جامعه بوده و مع الأسف در نظریه وزارت بهداشت، مشمول مالیات بر ارزش افزوده قلمداد شده است. و در مقابل «امعاء و احشاء دام سبک و سنگین» که غذای مورد مصرف اقشار با درآمد متوسط به بالا محسوب می شود در نظریه وزارت بهداشت معاف از مالیات بر ارزش افزوده قلمداد شده است. لذا بدون تردید این عملکرد، شرایط سخت گیرانه مضاعفی را بر فقرا تحمیل کرده است. مضافا این که عدم معافیت «امعاء و احشاء مرغ» با مبانی و فلسفه «مالیات بر ارزش افزوده» که قرار بود از اغنیا اخذ و برای فقرا هزینه گردد سازگاری ندارد.

-5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اجرای جزء (4-5) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف بوده است فهرست مورد نظر را برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید. این در حالی است که نامه شماره 100/18 مورخ 1401/01/22 را نه برای سازمان امور مالیاتی کشور بلکه آشکارا با عدول از قانون برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و «امعاء و احشاء کلیه پرندگان» را «مشمول مالیات بر ارزش افزود» اعلام کرده است. لازم به ذکر است تعیین مخاطب در قانون توسط قانونگذار از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و اقتضای مسیولیت شناسی و پاسخگویی داشته و الزامات اجرایی، مدیریتی و حقوقی را تبیین می کند و عدم رعایت قانون در تعیین مخاطب یقینا در تعارض با حقوق ذی نفعان برای شناسایی طرف پاسخگو می باشد. لذا، تأکید می نماید دلیل این اقدام غیر قانونی هرچه باشد نتیجه اجتناب ناپذیر آن عدم اجرای «مر قانون» است. لذا، در این فقره ضمن بیان این انتظار که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور مالیاتی در اجرای قوانین مالیاتی باید «مر قانون» را رعایت نمایند. در این مورد که از بدیهیات الزامات امور اداری می باشد. الزاما، سازمان امور مالیاتی می بایست اولا به لحاظ نقص ترتیبات اداری از یک سو و از سوی دیگر در اجرای «مر قانون»، نسبت به عودت نامه وزارت بهداشت اقدام و رویه قانونی جاری سال قبل را در سامانه مورد نظر لحاظ می نمود. لذا، صرفا ذکر این نکته که سازمان زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد پس از اعلام مراتب به وزارت مانع اجرای جزء (4-5) بند (الف) ماده9 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد رافع مسیولیت های قانونی نیست. چرا که ممکن است این اقدام وزارت بهداشت در راستای ابهامات طرح شده از سوی سازمان و در راستای اقدام و فشار از بالا صورت گرفته باشد.                 

لذا استدعا دارد به دلیل عدم رعایت موعد قانونی در ارسال فهرست موصوف، ورود به قانونگذاری، تعارض فاحش در اعلام نظر کارشناسی و انحراف از مبانی و فلسفه «مالیات بر ارزش افزوده»، نامه شماره 100/18 مورخ 1401/01/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال گردد.”

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” نامه شماره 100/18 مورخ 1401/01/22

 جناب آقای دکتر خاندوزی

وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی

با سلام و احترام 

پیرو نامه شماره 100/1246 مورخ 1400/09/27 در خصوص موضوع جزء (4-5) بند (الف) ماه 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدین وسیله فهرست ذیل جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.

ردیف – عنوان کلی- شرح – وضعیت – توضیحات تکمیلی 

-1 گوشت قرمز دام سبک و سنگین – اعم از تازه، منجمد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی- معاف – …………

-2 امعاء و احشاء دام سبک و سنگین – جگر سفید، جگر سیاه، دل و قلوه به صورت تازه، قطعه شده یا بسته بندی- معاف- سایر امعاء و احشاء مشمول مالیات

-3 گوشت مرغ و بوقلمون و شترمرغ – اعم از تازه، منجمد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی- معاف – ………….. 

-4 سایر طیور و پرندگان امعاء و احشاء کلیه پرندگان- ………….. – مشمول مالیات- ………………

-5 انواع ماهی و آبزیان پرورشی یا دریایی- اعم از تازه، منجمد، قطعه شده، یا بسته بندی- معاف- ……….

-6 امعاء و احشاء ماهی و آبزیان- ………….. – مشمول مالیات- ………………

-7 فرآورده های گوشتی با گوشت قرمز، سفید (طیور، ماهی و آبزیان) – کباب لقمه، همبرگر یا برگرها، ناگت ها به صورت تازه، منجمد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی – معاف – ……………..

-8 انواع فرآورده های گوشتی با گوشت قرمز، سفید (طیور، ماهی) – انواع سوسیس و کالباس با هر پایه گوشتی موضوع استاندارد شمار -2303 مشول مالیات- …………….

-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/10/04 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

برمبنای جز 4-5 قسمت (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی مطابق فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجرا در سال بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند، از موارد معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده است و با توجه به این که صلاحیت وزارت بهداشت برمبنای بند قانونی مذکور منحصر به اعلام موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است و بازه زمانی اعمال این صلاحیت نیز توسط قانونگذار تا پایان دی ماه هر سال تعیین شده، بنابراین نامه شماره 100/18 مورخ 1401/01/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آن جهت که مرجع صادرکننده آن در بندهای 4، 6 و 8 این نامه فراتر از صلاحیت اعلام موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با موارد مشمول مالیات مزبور نیز اظهارنظر کرده و خارج از بازه زمانی مقرر در قانون که تا پایان دی ماه هر سال و برای سال بعد است، در فروردین ماه سال 1401 و برای همان سال 1401 نسبت به اعلام موارد اقدام نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                          احمدرضا عابدی

                                           رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

---

جهت یادآوری:

ماده 9 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌ باشد:

الف ‌ـ کالاها

1‌ ـ کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)

تبصره ـ فعالیت ‌های مربوط به مراحل بسته‌ بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه‌ بندی، بوجاری بذور، پوست‌ گیری مانند شالی‌ کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن ‌سازی، خشک ‌کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت ‌دادن مانند پخت نخود و پنبه ‌پاک‌ کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌ شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.

2‌ ـ دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده‌ کشت بافت;

تبصره ـ دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می ‌گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت‌ های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می ‌شوند.

3‌ ـ بذر، نشاء، نهال، سم و کود;

4 ـ آب مصارف کشاورزی;

5 ـ کالاهای زیر:

 5 ـ 1 ‌ـ شیر، پنیر و ماست;

 5 ـ 2 ـ تخم ماکیان;

 5 ـ 3 ـ آرد و نان;

 5 ـ 4 ـ انواع گوشت و فرآورده ‌های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی‌ ماه برای اجراء در سال بعد به سازمان ارسال می ‌کند;

 5 ـ 5 ـ برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا;

 5 ـ 6 ـ انواع روغن‌ های خوراکی; اعم از گیاهی و حیوانی

 5 ـ 7 ـ شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان;

 5 ـ 8 ـ تخم مرغ نطفه‌ دار و تبدیل آن به جوجه یک ‌روزه;

6 ـ انواع کالاهای زیر:

 6‌ ـ 1 ‌ـ خمیر کاغذ و کاغذ باطله;

 6‌ ـ 2‌ ـ دفتر تحریر;

 6‌ ـ3 ‌ـ کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه;

7‌ ـ نسخه‌ های کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر:

 7ـ 1‌ ـ کتاب;

 7‌ ـ 2 ـ روزنامه;

 7 ـ 3 ـ مجله و نشریه;

8 ـ کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی;

  -9 انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌ های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد درصد (%100) طلا

10 ـ دارایی‌ های غیرمنقول و انواع حواله‌ های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها;

11 ـ هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای ‏مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 یا شرکتهای فرعی صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری پروژه، ‏به‌عنوان آورده غیرنقد شرکا در همان صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری پروژه;

تبصره ـ در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکتهای فرعی صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری پروژه متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای ‏مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی باشد، هرگونه انتقال دارایی به/ از شرکتهای فرعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه که صرفا در راستای اجرای پروژه و مرتبط با وظایف صندوق‌های مذکور باشد، مشمول مالیات و عوارض نیست.

12‌ـ هرگونه انتقال دارایی از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

13ـ فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن

14ـ صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده ‌(1) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396/10/26 مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد;

15‌ـ انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی;

16 ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع ‏بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده‌ (119) قانون امور گمرکی‏ با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور.

تبصره ـ معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده ‌(119) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قابل اعمال است.

17‌ـ تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفا دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 1 ـ واردات کالاهای موضوع جزءهای (2)، (6)، (7)، (9)، (13)، (16) و (17) بند «الف» این ماده‌ معاف از پرداخت مالیات و عوارض می ‌باشد. واردات کالاهای موضوع جزء های (1)، (3) و (5) بند «الف» این ماده‌ مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه ‌درصد (%9) در مبادی گمرکی به آن تعلق می‌ گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (15) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه‌درصد(%3) در مبادی گمرکی می‌باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

تبصره 2 ـ تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته‌ بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه‌ های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش ‌های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه‌کنندگان آنها مشمول جریمه‌ ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی‌باشد. سازمان مکلف است حداکثر سه‏ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می ‏رسد[1].

تبصره 3ـ واردات کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی کشور، آستان‌های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی (ره) با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه‌های علمیه با تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوط و موسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آنها و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است;

تبصره 4ـ اعمال معافیت‏های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به أخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی¬صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.

ب ‌ـ خدمات

1‌ـ خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان‌ها;

2‌ـ خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون) آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام‌های تکثیری گیاهان;

3‌ـ خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات;

4ـ ارائه خدماتی که مابه‌ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود در صورتی‌که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باشد;

تبصره ـ در ارائه خدمت توسط شرکتهای تأمین نیروی انسانی و شرکتهایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می‌کنند (مانند شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است، معاف می‌باشد. حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه‌گر است.

5‌ـ عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت‌نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار;

6‌ـ خدمات اعتباری قرض‌الحسنه صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع مورد تأیید بانک مذکور و همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند;

7‌ـ خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده‌ یا می‌شوند در چهارچوب اساسنامه آنها.

8‌ـ خدمات بیمه‌های زندگی، خدمات بیمه‌های محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی;

9‌ـ خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار.

10‌ـ خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده ‌(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 با اصلاحات بعدی;

11‌ـ صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای ‏سرمایه‌گذاری ‏صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار;

12‌ـ منحصرا سود تسهیلات اعطائی شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرف‌کنندگان)

تبصره ـ مالیات بر ارزش افزوده بهای دارایی‌ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکتهای واسپاری(لیزینگ) با مشتریان مشمول این فعالیت نمی‌باشند.

13‌ـ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و ‏دریایی;

14‌ـ خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور ‏اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و ‏پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه ظرف ‏شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می¬شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد;

15‌ـ خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پایین‌تر، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه‌های ذی‌ربط;

16‌ـ قدرالسهم هزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسط شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387/02/31 از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرکهای صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها

17‌ـ خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کالاهای موضوع جزء (17) بند «الف» این ماده‌که توسط مرکز وابسته به دستگاههای نظامی، انتظامی و امنیتی ارائه می‌شود، مطابق فهرستی که با تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که دریافت وجه توسط یک مودی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیرنقدی به‌عنوان سرمایه و انواع کمکهای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی‌شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی‌باشد.

---