انواع صورت حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان
مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
با اصلاحیه های بعدی، تاکنون پنج نوع صورت حساب الکترونیکی تعریف شده است:
صورت حساب نوع اول، دوم و سوم باستناد فصل هفتم آیین نامه اجرائی ماده95قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه های بعدی آن، صورت حساب نوع چهارم با عنوان صورت حساب برای دریافت استرداد مالیات بر ارزش افزوده، باستناد بند7 آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافر موضوع ماده11 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و صورت حساب نوع پنجم باستناد بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 .
صورت حساب نوع اول: صورت حساب فروش با اطلاعات کامل فروشنده و خریدار، کالا یا خدمت.
صورت حساب نوع دوم: صورت حساب فروش با اطلاعات کامل فروشنده و کالا/خدمت، بدون اطلاعات خریدار.
صورت حساب نوع سوم: رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت.
صورت حساب نوع چهارم: دریافت استرداد مالیات بر ارزش افزوده
صورت حساب نوع پنجم: خرید طلا، جواهر و پلاتین.
آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31به شماره 230761
و به تاريخ:1394/12/04
فصل هفتم: صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن
ماده 8_ کليه مودياني که به عرضه کالا و يا ارائه خدمات اشتغال دارد مکلفند صورتحساب معاملات خود را به شرح زير صادر و نگهداري نمايند:
1_ صورتحساب الکترونيکي: صورتحسابي است داراي شماره منحصر به فرد مالياتي، که در سه قالب زير صادر مي شود:
1_1_ صورتحساب الکترونيکي نوع اول يا «صورتحساب با اطلاعات کامل» شامل نوع فروش (شامل مواردي از قبيل بورس کالا، بورس انرژي، سامانه تدارکات الکترونيکي دولت، حق العمل کاري، پيمانکاري، داخلي، صادراتي و نظير آن) نوع خريدار (مصرف کننده نهايي حقيقي يا فعال اقتصادي) تاريخ و زمان صدور (ساعت، دقيقه و ثانيه) و حداقل درگيرنده اطلاعات هويتي شامل نام، نام خانوادگي يا نام شخص حقوقي، شماره اقتصادي، شناسه يا کد ملي يا شناسه فراگير اتباع خارجي، نشاني کامل و شماره پستي، شماره شعبه، براي هر دو شخص فروشنده و خريدار و مشخصات کالا يا خدمات ارائه شده، شامل شناسه کالا يا خدمت، شرح کالا يا خدمت، واحد سنجش، مقدار يا تعداد، مبلغ واحد (في) و مبلغ کل، تخفيفات، ماليات بر ارزش افزوده، شرح ساير عوارض و مبلغ ساير عوارض آن و مقدار پرداخت نقدي و مقدار نسيه آن حسب مورد، باشد.
تبصره 1_ در صورتي که نوع خريدار مصرف کننده نهايي است، درج کامل اطلاعات هويتي خريدار الزامي نبوده و کل مبلغ صورتحساب نقدي تلقي مي شود.
تبصره 2_ در خصوص انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتين و امثال آن، علاوه بر اقلام صورتحساب الکترونيکي، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکيک به اقلام الزامي صورتحساب اضافه ميشود.
تبصره 3_ در فعاليت حق العمل کاري علاوه بر اقلام صورتحساب الکترونيکي، شماره يکتاي ثبت قرارداد حق العمل کاري در سامانه موديان، هنگام ارسال صورتحساب به اطلاعات ارسالي اضافه ميشود.
تبصره 4_ موارد زير در حکم صورتحساب تلقي ميشود:
قبوض آب، برق، گاز و مخابرات (تلفن)؛ درج شماره يکتاي شماره قبض (شماره اشتراک يا شناسه قبض) در اين نوع صورتحساب ها الزامي است.
بليط هواپيما؛ در اين حالت نوع پرواز (داخلي/ خارجي) و شماره گذرنامه مسافر براي پروازهاي خارجي، بايد در صورتحساب درج شود.
بارنامه؛ در اين نوع صورتحسابها اقلام مرتبط با بارنامه به صورتحساب اضافه ميشود.
در مواردي که بنابر اقتضاي شغل، صورتحساب خاصي براي فروش کالا يا عرضه خدمات صادر ميشود، صورتحسابهاي مزبور با تشخيص سازمان امور مالياتي کشور، در حکم صورتحساب الکترونيکي تلقي خواهد شد.
تبصره 5_ در مواردي که صورتحساب با مبالغ ارزي صادر ميشود (از جمله صادرات) مبلغ ارز، نوع ارز، نرخ برابري آن با ريال به اقلام صورتحساب اضافه مي شود. چنانچه براي صادرات پروانه گمرکي وجود داشته باشد، شماره پروانه گمرکي و کد گمرک محل اظهار به اقلام صورتحساب اضافه ميشود.
تبصره 6_ در حالت هايي که صورتحساب به قرارداد مربوطه است، شماره يکتاي قرارداد ثبت شده در سامانه مويان به اقلام صورتحساب اضافه ميشود.
تبصره 7_ در صورتي که اقلام تعيين شده صورتحساب، بنا بر نوع فعاليت مودي موضوعيت ندارد، الزامي به درج آن در صورتحساب وجود ندارد.
1_2_ صورتحساب الکترونيکي نوع دوم: صورتحسابي با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا و خدمات و بدون اطلاعات خريدار است. اين صورتحساب نقدي تلقي شده، از بابت آن اعتبار مالياتي براي خريد آن قابل احتساب نمي باشد.
1_3_ صورتحساب الکترونيکي نوع سوم: اين نوع از صورتحساب ها همان «رسيد پرداخت وجه» صادره از دستگاه کارتخوان بانکي و يا درگاه الکترونيکي پرداخت که حسب مقررات اعلامي سازمان امور مالياتي کشور، به عنوان پايانه فروشگاهي فروشنده (مودي) پذيرفته مي شود، مي باشند. در اين نوع صورتحساب صرفاً مبلغ پرداختي و شماره سوئيچ پرداخت، شماره پذيرنده فروشگاهي، شماره پايانه، شماره پيگيري، تاريخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن ها اعتبار مالياتي براي خريدار قابل احتساب نمي باشد.
2_ صورتحساب غير الکترونيکي (کاغذي): اين نوع صورتحساب براي اشخاصي که حسب مقررات قانوني امکان صدور صورتحساب غير الکترونيکي را دارند موضوعيت داشته و اقلام اطلاعاتي آن شامل کليه اقلام صورتحساب الکترونيکي است به استثناي اقلام اطلاعاتي که از طريق سامانه موديان نظير شماره منحصر به فرد مالياتي به صورتحساب اضافه ميشود. اين نوع صورتحساب به استثناي صورتحساب هاي موضوع تبصره (2) اين بند نقدي تلقي شده و اطلاعات پرداخت نسيه در اين صورت حساب ها وجود ندارد.
تبصره 1- چنانچه فروشنده حق العمل کار است، ارسال شماره يکتاي ثبت قرارداد حق العمل کاري به سازمان امور مالياتي کشور الزامي است.
تبصره 2- به منظور پوشش حوادث و موارد نقص فني و ساير موارد ذکر شده در مواد (12) و (13) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، در ابتداي هر دوره مالي، با تشخيص سازمان امور مالياتي کشور، تعدادي شماره منحصر به فرد مالياتي صورتحساب در اختيار مودي قرار ميگيرد. مودي مي تواند درخواست افزايش شماره منحصر به فرد در اختيار را از طريق کارپوشه يا شرکت معتمد به سازمان امور مالياتي کشور ارائه نمايد. اقلام اطلاعاتي اين نوع از صورتحساب هاي کاغذي منطبق با صورتحساب الکترونيکي بوده و شماره فوق بر روي آن درج مي گردد تا پس از امکان پذير شدن صدور صورت حساب الکترونيکي نسبت به ثبت و ارسال آنها اقدام شود.
ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1400/03/02: مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دوماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج میشود و نیز، مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداریشده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولیهای جاری مسترد میگردد. آییننامه اجرائی این مادهظرف ششماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
آيين نامه استرداد ماليات و عوارض کالاهاي همراه مسافران و بليط پروازهاي خارجي گردشگران خارجي خريداري شده از شرکت هاي هواپيمايي ايراني موضوع ماده (11) قانون ماليات بر ارزش افزوده به شماره 134560/ت 59381هـ و به تاريخ: 1400/10/28
هيئت وزيران در جلسه 1400/10/26 به پيشنهاد شماره 136187/2 مورخ 1400/08/30 وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) و به استناد ماده (11) قانون ماليات بر ارزش افزوده – مصوب 1400، آييننامه استرداد ماليات و عوارض کالاهاي همراه مسافران و بليط پروازهاي خارجي گردشگران خارجي خريداري شده از شرکت هاي هواپيمايي ايراني موضوع ماده يادشده را به شرح زيرتصويب کرد:
آيين نامه استرداد ماليات و عوارض کالاهاي همراه مسافران و بليط پروازهاي خارجي گردشگران خارجي خريداري شده از شرکت هاي هواپيمايي ايراني موضوع ماده (11) قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
1- قانون: قانون ماليات برارزش افزوده – مصوب 1400-.
2- سازمان: سازمان امور مالياتي کشور.
3- ماليات پرداختي: ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد کالاها و همچنين خريد بليط پرواز خارجي از شرکتهاي هواپيمايي ايراني توسط گردشگران خارجي.
4- مسافر: شخص حقيقي اعم از ايراني و خارجي و گردشگران خارجي که از مبادي رسمي کشور خارج ميشوند.
5- گردشگران خارجي: شخص حقيقي غيرمقيم که به قصدي غير از کار يا هرگونه فعاليت اقتصادي، در ايران اقامت داشته است.
6- متوليان ذي ربط: مأموراني که به منظور اجراي مفاد اين آيين نامه در مبادي خروجي کشور مستقر ميباشند.
7- صورتحساب: صورتحساب الکترونيکي نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردي پايانههاي فروشگاهي که براي استرداد ماليات بر ارزش افزوده مطابق نمونه تهيه شده توسط سازمان تعيين شده است و شماره گذرنامه خريدار در آن درج ميگردد. بليط هواپيما نيز در حکم صورتحساب ميباشد.
8- الگوي (فرم) شمس (صورتحساب شناسهدار معتبر سازمان): الگوي (فرم) سه نسخهاي و داراي شناسه يکتاي سازمان که در زمان بروز حادثه و يا نقص فني براي فروش کالا يا ارايه خدمت مورد استفاده قرار ميگيرد.
ماده 2 – شرايط و اسناد و مدارک لازم براي استرداد ماليات و عوارض پرداختي به شرح زير است:
الف- شرايط مورد نياز:
1- خريد کالا توسط مسافران و يا خريد بليط پرواز خارجي توسط گردشگران خارجي از شرکتهاي هواپيمايي ايراني انجام شده باشد.
2- از تاريخ خريد کالا (مندرج در صورتحساب) تا تاريخ خروج از کشور بيش از دو ماه نگذشته باشد.
تبصره – بليط هواپيما مشمول اين بند نمي باشد.
3- مشخصات خريدار مندرج در صورتحساب و يا بليط بايد منطبق با مشخصات مسافر و يا گردشگر خارجي باشد (حسب مورد).
ب- اسناد و مدارک مورد نياز:
1- صورتحساب و الگوي (فرم) شمس صادره موضوع استاندارد کارکردي پايانههاي فروشگاهي و يا بليط پرواز خارجي از شرکت هواپيماي ايراني (حسب مورد).
2- تکميل الگوي (فرم) درخواست استرداد، طبق الگوي (فرم) شماره (1) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است.
3- اصل گذرنامه معتبر، رواديد (ويزا)، بليط و ساير مستندات خروج از کشور (حسب مورد).
ماده 3- سازمان مکلف است مدارک موضوع ماده (2) اين آيين نامه را از طريق سامانههاي الکترونيکي مربوط مورد تطبيق قرار داده و صحت بندهاي (1) و (2) بند (ب) ماده مزبور را بررسي و تأييد نمايد.
ماده 4- چنانچه ارزش مجموع کالاهاي همراه مسافر بيش از مبلغ دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال باشد متوليان ذيربط موظف به رويت و تطبيق کالاي مزبور با صورتحساب مربوط ميباشند. نصاب مذکور هماهنگ با نرخ تورم رسمي اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هر دو سال يک بار به پيشنهاد سازمان و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي قابل تغيير ميباشد.
ماده 5- در مواردي که مسافر/گردشگر خارجي، با توجه به ماده (2) اين آيين نامه شرايط استرداد را ندارد، متوليان ذي ربط مکلفند گزارش لازم را طبق الگوي (فرم) شماره (2) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است تنظيم و اطلاعات جدول مذکور را در سامانه موديان موضوع بند (س) ماده (1) قانون درج نمايند.
ماده 6 – سازمان موظف است الگوي (فرم) درخواست استرداد ماليات و عوارض پرداختي توسط مسافران بابت کالاهاي خريداري شده طبق الگوي (فرم) شماره (1) پيوست و اسناد و مدارک مربوط را به هنگام خروج از کشور بررسي و در صورت انطباق با مفاد اين آيين نامه، ماليات و عوارض قابل استرداد تاييد شده را از طريق سامانه (سيستم) بانکي براي مسافران ايراني و به صورت نقد يا از طريق سامانه (سيستم) بانکي (حسب مورد) براي مسافران خارجي و بر مبناي واحد پول رايج کشور و با اخذ رسيد پرداخت يا واريز نمايند. استرداد وجوه موضوع اين آيين نامه توسط سازمان به صورت برخط و حداکثر تا قبل از زمان خروج مسافر يا گردشگر از کشور صورت خواهد گرفت.
ماده 7- سازمان ميتواند در راستاي مقررات اين آييننامه بخشي از امور مربوط به وظايف خود براي استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده را به متوليان ذيربط واگذار نمايد.
ماده 8- به منظور سهولت و تسريع در اجراي مقررات اين آييننامه، وزارت راه و شهرسازي و گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف به تأمين و پيشبيني تمهيدات محل استقرار مناسب واحدهاي اجرايي (باجههاي اداره امور مالياتي) در مبادي خروجي رسمي کشور ميباشند.
ماده 9- ماليات پرداختي در شرايط زير مشمول مقررات استرداد نخواهد بود:
1- ماليات پرداختي بابت دريافت انواع خدمات به استثناي ماليات و عوارض پرداختي گردشگران خارجي بابت خريد بليط پرواز خارجي از شرکتهاي هواپيمايي ايراني.
2- صورتحسابهاي مسافر که به موجب ماده (18) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان – مصوب 1398- مورد تشويق واقع شده است.
3- اضافه پرداختي ماليات بيش از نرخ قانوني يا ناشي از اشتباه محاسبه.
4- عدم تکميل مشخصات صورتحساب ارايه شده مطابق با الگوي (فرم) صورتحساب.
5- عدم انطباق مشخصات مسافر/گردشگر مندرج در صورتحساب و يا بليط با مشخصات مسافران/گردشگران خارجي.
6- کالاهاي ممنوع طبق فهرست اعلامي مراجع ذيصلاح قانوني.
7- عدم انطباق مشخصات کالاي مندرج در صورتحساب که مجموع ارزش آن بيش از مبلغ دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال با کالايي که خارج ميشود.
ماده 10- تا زمان راهاندازي سامانه موديان موضوع بند (س) ماده (1) قانون، ضوابط اجرايي استرداد موضوع تبصره ماده (13) قانون ماليات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- به قوت خود باقي است.
ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1400/03/02:
ب- طلا، جواهر و پلاتین
1ـ اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساختهشده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض میباشد.
2ـ اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نه درصد (%9) میباشد.
3ـ پس از راهاندازی سامانه مودیان، عرضهکنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمهای معادل نهدرصد (%9) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی میباشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (36) این قانون است.
4ـ کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند حداکثر تا دوماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کنند، در غیر این صورت اتحادیههای ذیربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کالا یا خدمت میکنند، باطل نمایند. نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری کند.
یادآوری: نرخ 9دصد مذکور در ماده26 در حال حاضر 10درصد می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سامانه مؤدیان، مطالعه کتاب سامانه مؤدیان را به شما پیشنهاد می کنیم.