اهم احکام مرتبط با نظام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

 

اهم احکام مرتبط با نظام مالیاتی

قانون برنامه پنجساله پیشرفت

جمهوری اسلامی ایران

1403_1407

با عنایت به تاریخ انتشار این قانون در روزنامه رسمی به تاریخ 1403/04/18 تاریخ لازم الاجرا شدن آن، 1403/05/03 می باشد.

  

ماده ۱– اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:

الف- برنامه: برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (1407-1403)

ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

پ- دستگاه های اجرائی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶

تبصره ۱- تعریف «دستگاه اجرائی» در سایر قوانین نسبت به غیر این قانون به قوت خود باقی است.

تبصره ۲- مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و نیز شرکت‌های دولتی مذکور در این بند که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مشمول این بند می‌باشند.

ت- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن

ث- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج- مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲

چ- مجلس: مجلس شورای اسلامی

ماده ۴– به ‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (‌سازمان‌های بیمه‌گر) مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول ‌‌حق ‌بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأت‌های امنای ذی‌صلاح مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط شامل ساز و کار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آن‌ها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به‌گونه‌‌ای عمل نماید که ‌‌حق‌‌بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً ‌به‌حساب ‌سازمان‌های ‌‌بیمه‌گر واریز شود.

تبصره- در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به‌نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ ‌‌حق‌‌بیمه و تعهدات طرفین، ‌‌به‌صورت سامانه‌ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نمایند.

ج- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری به‌جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۴) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ به‌صورت الکترونیکی اقدام نماید.

ماده 5- به ‌منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

الف-

۲- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت‌های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند. در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای‌‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیأت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیأت وزیران از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.

هر سال حداقل یک‌بار باید سهام یاد شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (20%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌عنوان مالیات از شرکت مزبور أخذ‌ شده و هر سال پنج‌ واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می‌شود. سهام شرکت تحت مالکیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولید‌کننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر مؤسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق‌الذکر توسط مؤسسات و نهادهای مذکور با رضایت آن‌ها نمی‌باشد.

متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکت‌هایی که مانع اجرای حکم مذکور شوند به مدت پنج‌سال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکت‌های تجاری محکوم می‌شوند.

سازمان مکلف است عملکرد دستگاه های مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاه های مشمول در این خصوص مکلف به همکاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حکم تخلف، محسوب و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:

2- به‌منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته به آن‌ها ذی‌نفعان واحد شرکت‌های اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل‌واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام مورد نظر را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.

تبصره- در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آن‌ها در سال اول بیست و پنج درصد (25%) از سود متعلق به شرکت‌های فرعی یا وابسته به‌عنوان مالیات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (50%) از سود متعلق به شرکت‌های فرعی یا وابسته علاوه بر مالیات قانونی به‌عنوان مالیات أخذ می‌شود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آن‌ها منظور نمی‌شوند.

مدیران متخلف به دو ‌سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکت‌های تجاری و استرداد دو ‌برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محکوم می‌شوند. مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک‌کرسی مدیریتی آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مکلفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آن‌ها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به‌نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسؤولان دولتی برای عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های واگذار شده در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بیش از درصد مالکیت دولت در شرکت‌های مزبور ممنوع می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

ماده ۶– به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌و‌کارهای خُرد خانگی (تا دو ‌نفر شاغل)، کارگاه‌های خُرد (تا هفت‌نفر شاغل) و کارگاه‌های کوچک (تا بیست ‌نفر شاغل) با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

ت– وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چهارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت‌ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه کسب و کارهای خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم‌گری و رتبه‌بندی تعاونی‌ها، ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی‌ها بر اساس نظام رتبه‌بندی و راه‌اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.

ماده ۸–

الف- به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل‌و‌فصل ناترازی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

3- افزایش سرمایه ‌بانک‌های دولتی به‌ترتیب زیر انجام ‌می‌شود:

3-2- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ‌بانک‌های دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می‌تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آن‌ها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های ‌بانک‌های دولتی در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه های اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است.

ب- به‌منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری‌، اصلاح ترازنامه آن‌ها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:

۱– بانک مرکزی مکلف است ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه مؤسسات اعتباری فراهم کند.

مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آن‌ها هستند را به‌ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.

همچنین مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم‌الشرکه خود در ‌شرکت‌ها اعم از ‌شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به ‌شرکت‌های مزبور را به‌ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.

بانک مرکزی مکلف است سامانه‌های مذکور را به‌ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده یا با واسطه ‌شرکت‌هایی که مؤسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آن‌هاست، به‌صورت کلی یا جزئی متعلق به مؤسسه اعتباری باشد، در سامانه‌های مزبور ثبت شود.

مسؤولیت درج دقیق اطلاعات خواسته‌شده و به‌روزرسانی آن برعهده هیأت‌عامل مؤسسه اعتباری است. هیأت‌مدیره مؤسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته‌شده با هیأت‌عامل مسؤولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی‌واسطه یا با‌ واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به‌قصد پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات‌های جزء (۲) به ‌بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه‌سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شوند.

مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء، شش‌ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.

پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده‌ باشد، به‌موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل ‌می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آن‌ها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است.

املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک مؤسسات اعتباری در می‌آید، از حیث الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آن‌ها در سامانه‌های فوق، مشمول حکم این جزء خواهد بود.

2- احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار مؤسسات اعتباری لازم‌الرعایه است:

2-1- مؤسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آن‌ها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه‌های موضوع جزء (۱) این بند مشخص نمایند.

دستورالعمل نحوه تعیین املاک، مستغلات و سهام مشمول این جزء، در چهارچوب قوانین به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می‌رسد.

۲-۲- سایر دارایی‌های ثبت‌شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی‌های موضوع جزء (2-1)، دارایی مازاد محسوب ‌می‌شود. مؤسسات اعتباری مکلف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند.

این مهلت، برای مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها مساوی یا بزرگ‌تر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه‌سال می‌باشد.

2-3- مسؤولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد مؤسسات اعتباری و تأیید مازاد نبودن آن‌ها در سامانه‌های موضوع جزء (۱) این بند در چهارچوب دستورالعمل مذکور در جزء (2-1) برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به هیأت عالی بانک مرکزی گزارش دهد. به اعتراض مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

2-4- املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی‌که مالکیت آن‌ها پس از تاریخ مذکور به مؤسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ می‌باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

2-6- در صورتی‌که مؤسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲-۲) این بند را ‌تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از مؤسسات اعتباری و ‌شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها به‌صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ‌‌أخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی‌که به هر دلیل، دارایی‌های مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به ‌‌أخذ مالیات مذکور است.

پ- «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازي، بازاريابي و فروش دارایی‌هاي مازاد بانک‌های ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف شش‌ماه از ‌‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، تأسیس ‌می‌شود.

اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با مؤسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و پس از ‌‌‌تأیید هیأت عالی بانک مرکزی به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل ‌و انتقال دارایی‌های مؤسسه اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، برای یک‌بار در طول اجرای برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است.

رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفاً در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. چنانچه شاکی به ‌موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، ‌‌صرفاً به ‌صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی مکلف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.

ماده ۱۰– به‌منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

ت– در راستای انتظام‌بخشی به‌عملیات بانکی:

1- مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را ‌به‌نحوی اصلاح کنند که هیچ‌گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون ‌‌أخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان‌پذیر نباشد.

2- اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت‌شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت‌شده، سررسید نشده و معوّق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. در قراردادهایی که ذی‌نفع آن (تسهیلات‌گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت‏نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، تأیید قرارداد توسط نماینده شخص حقوقی در سامانه سمات انجام می‌شود. شخص حقوقی باید نماینده خود را رسماً به مؤسسه اعتباری معرفی کند.

3- در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در اجزای (۱) و (۲) این بند، مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران ذی‌مدخل مطابق ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجازات‌های جزء (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند.

در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون أخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد‌شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‏نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به‌عنوان هزینه قابل ‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۲۰– دستگاه های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:

پ- درآمدهاي طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت، از مشوق‌هاي مالياتي مقرر در اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ برخوردار بوده و آورده نقدي برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴ می‌شود. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت ‌بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.

خ- در صورتی که خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و موافقت سازمان، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) به‌جای اعتبارات دولتی در این طرح‌ها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌ای که انجام داده‌‌اند، برخوردار‌‌ می‌شوند.

در مورد طرح (پروژه‌)هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن به‌صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام‌شده، به‌طور صددرصد (%100) به‌عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب‌‌ می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل طرح (پروژه‌)های مشمول، زمان‌بندی اجرائی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ‌‌به‌تصویب هیأت وزیران ‌‌می‌رسد.

 

ماده ۲۵– به‌منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی ‌شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری ‌شرکت‌های قابل واگذاری اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

الف- به دولت اجازه داده ‌می‌شود دارایی‌های ثابت ‌شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (۱۰۰%) سهام آن‌ها متعلق به دولت یا متعلق به ‌شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی ‌شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به‌حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در ‌شرکت‌ها‌ی دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی‌شده را ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۲۶– در اجرای بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۴)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی

سنجه عملکردی	واحد متعارف	هدف کمّی در پایان برنامه
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی	درصد/سالانه	10
نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای	درصد/سالانه	۸۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۲۷– ‌به‌منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور؛

الف- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مشمول این بند نمی‌شود.

هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین مربوط امکان‌پذیر است.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به‌صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست‌رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، لوایح قانوني مورد نیاز برای كاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به‌منظور جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد، ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه نماید.

ت- در اجرای بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.

ث- بانک مرکزی، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به‌صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از این حکم مراجع مزبور مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

ج- معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران^[1] ‌‌‌‌صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

چ- در طول سال‌های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن‌ها بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

 

ماده ۳۱– به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:

ت–

2- مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵^[2] با رعایت موارد ذیل تنفیذ می‌گردد:

2-1- حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل معافیت بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون «جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران»^[3]، شامل ایثارگران نمی‌شود.

۲-۲- مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول اجرای برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری می‌یابد.

ماده ۳۸– به‌منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست‌ها و مديريت به‌هم پيوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‏های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌‌‌ها و زیرحوضه‌‌های در برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب‌‌‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:

ث- هزینه‌های نقدی و غیر‌نقدی انجام‌شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در ‌چهارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی با ‌تأیید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده ۴۶– به‌منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

پ- به‌منظور مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار ‌بهینه‌سازی انرژی، «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکت‌های تابعه ‌ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی‌شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در ‌طرح‌های بهينه‌سازي مصرف انرژي به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند:

1- گواهی‌ها‌ بی‌نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحساب‌های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت‌های مصرف‌کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شود و ‌‌صرفاً در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویل‌گیرنده حامل انرژی دریافت می‌شود.

ماده ۴۸– به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره‌ ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام‌ می‌شود:

ب– ‌به‌منظور گسترش‌ صادرات دانش فنی و‌ خدمات‌ فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری‌ کشور با اولویت زنجیره صنایع و صنایع معدنی و همچنین جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:

7- ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران^[4] با رعایت احکام این فصل تنفیذ می‌شود.

8- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت‌های راه آهن کشور توسط سازمان‌هاي توسعه‌اي و بخش خصوصی با اولویت‌بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق راه آهن متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.

آیین‌نامه اجرائی این جزء به‌طور مشترک توسط وزارتخانه‌های راه و شهر‌سازی و صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و اولویت‌بخشی به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق ظرفیت‌های ساخت داخل با رعایت قوانین مرتبط، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره- بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی شامل مواردی مانند معافیت‌های مالیاتی که نیاز به تقنین دارد، نمی‌شود و این بسته‌ها باید در چهارچوب قوانین صورت پذیرد.

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذی‌ربط مکلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک‌بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه بر مزیت‌ها و اولویت‌های کشور از جمله صنایع برق و ریز(میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با ‌أخذ نظرات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی اقدام نموده و ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آن را به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

این سند در طول اجرای برنامه، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، ‌آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چهارچوب قوانین مقرر می‌شود.

حکم این بند شامل اصلاحات سند یادشده توسط مرجع وضع آن است. اصلاح این سند در طول برنامه در چهارچوب قوانین با تصویب هیأت وزیران و و حداکثر سالانه یک‌بار امکان پذیر است.

ث- به‌منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روان‌سازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه‌خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می‌شود:

3- در طول اجرای برنامه در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که در طی سال‌های برنامه، عملیات اجرائی آن‌ها آغاز می‌شود و یا به بهره‌برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کند، مگر با رأی دوسوم نمایندگان حاضر مجلس ممنوع است. دولت مکلف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنجساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.

ماده58- به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف– مشوق‌ها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۷ تا پایان برنامه احیا و تجویز می‌شود.

ماده ۷۱– به‌منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، پیش‌بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می‌شود:

ح- در راستای رشد و توسعه خدمات بشر‌دوستانه، ارتقای سرمایه‌های اجتماعی، تقویت مشارکت‌های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عام‌المنفعه و کمک به افزایش تاب‌آوری جامعه، کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و سوانح و تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی و عمومی) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان هزینه قابل‌‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

ماده ۷۳– به‌منظور تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت، توسعه کمّي و کيفي بيمه‌هاي سلامت و مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

ح–

1- علاوه بر مالیات بر ارزش‌افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ سالانه به‌شرح زیر افزایش می‌یابد:

1-1- هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (15%)

1-2- هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی بیست و پنج درصد (25%)

1-3- هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (50%)

1-4- هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (20%)

1-5- هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (55%)

صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و در بودجه‌های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم‌برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می‌یابد.

وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و فرهنگی و معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند.

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:

2-1- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را با رعایت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي فراهم نماید.

ماده ۷۵– در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی- ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عدالت‌طلبی و خدمتگزاری، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه اقدامات زیر انجام می‌شود:

خ– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است‌ به‌منظور ايجاد مشوق‌هاي لازم در اجراي وظايف تكليفي دولت و افزايش مشاركت مردمي و خيرين در ساخت و توسعه اماكن، هزينه‌كرد اشخاص حقوقي و حقيقي در ساخت، تكميل، تجهيز و توسعه اماكن فرهنگي، هنري، ورزشي در مناطق محروم و کم‌برخوردار را با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و حسب مورد با هماهنگي و ‌تأیید وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) به‌عنوان هزینه‌های قابل‌ قبول مالیاتی تلقی نماید.

حکم این بند در خصوص احداث مدارس و حفاظت از ميراث فرهنگي ثبت‌‌شده در مناطق محروم و کم‌برخوردار منوط به رعایت شرایط مذکور و صرفاً به میزان پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی تسری می‌یابد.

ماده ۷۶– در راستای مواجهه مؤثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تأکید بر مواجهه مؤثر رسانه‌ای، ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی اسلامی- ایرانی و تقویت پایگاه‌های عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دولت و ‌دستگاه های ‌ذی‌ربط مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند:

پ- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری ‌دستگاه های ‌ذی‌ربط مکلف است جهت افزایش میزان تولید پویانمایی (انیمیشن) به میزان هفت هزار و سیصد ساعت تا پایان برنامه، اقدامات و حمایت‌های ذیل را از بخش غیردولتی به‌عمل آورد:

۳- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به‌منظور توسعه و تجهیز زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی ایجاد نماید و مجاز است با توجه به استعداد و نیاز هر استان حداقل یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان ایجاد نمايد. پارک‌ها و كارخانه‌هاي مذکور مشمول معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱ می‌باشند.

آیین‌نامه اجرائی اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سازمان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۷۸–

ت- به‌منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشويق حاميان بخش غير‌دولتي جهت فعاليت در عرصه ورزش کشور معادل صد‌درصد (۱۰۰%) هزينه‌‌کرد اشخاص مذکور به‌منظور کمک به تحقق برنامه‌‌هاي وزارت ورزش و جوانان، کميته‌‌هاي ملي المپيک و پارالمپيک و فدراسيون‌‌هاي ورزشي در راستاي توسعه کمّي و کيفي زيرساخت‌هاي عمراني، برگزاري و شرکت در رويدادهاي ملي و بين‌المللي ورزشي، صرفاً در خصوص موضوع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تأیید سازمان مطابق آیين‌نامه‌‌اي که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهیه شده و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، به‌عنوان اعتبار مالياتي اشخاص ياد‌شده محسوب مي‌گردد و در هرسال به میزان یک درصد (۱%) از ماليات بر درآمد اشخاص مذکور به صورت جمعی- خرجی پس از اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور قابل کسر مي‌باشد.

ث- سازمان مکلف است بیست‌ و ‌هفت‌صدم درصد (۲۷/۰%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش‌افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و به‌طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه‌ها پرداخت می‌شود.

تبصره ۱- این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌شود.

تبصره ۲- پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

سازمان و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.

ماده ۸۱– در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

ت- هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعکاس ظرفیت و توانمندی‌های استان‌ها و مناطق کم‌برخوردار و محروم در قالب تولید مستند، مجموعه تلویزیونی (سریال) و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشـن) که با نظارت و ‌تأیید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخص‌های ترکیبی جهت پخش از شـبکه‌های ملی، اسـتانی و بین‌المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به ‌تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی قلمداد می‌شود.

ماده ۸۳– به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی، حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع ‌دستی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف–

1- تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به‌منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت، آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آن‌ها‎، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

2- يارانه و تسهيلات مالي در چهارچوب بودجه سنواتي و معافيت‌هاي مالياتي و عوارضي به تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي در چهارچوب قوانين مربوط و با رعایت ماده (۲۷) این قانون اختصاص می‌یابد.

۵– فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

ماده ۹۲– در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و ‌تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

ت–

1- به‌منظور تخریب و بازسازی و مقاوم‌سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش‌افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجائی و فنی‌ و حرفه‌ای اختصاص دهد.

2- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه‌های شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی، کارگاه‌ها و هنرستان‌های حسب مورد وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه‌های علمیه از جمله فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه‌ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود حسب مورد با ‌تأیید سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان‌ آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سازمان‌های ‌ذی‌ربط را به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.

خ- هزینه‌کرد خیرین در ساخت، تکمیل و تجهیز طرح‌های عمرانی دارای مجوز سازمان یا دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) یا دارای ردیف در جداول قانون بودجه سالانه کشور و طرح‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و موافقت سازمان به‌عنوان هزینه قابل ‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده ۹۹– با هدف ارتقای بهره‌وری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی (۷%) محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی:

ب- در راستای تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی یا سرمایه‌گذاری مشترک با مدیریت صندوق به‌عنوان مصادیق جزء (۲) بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان محسوب می‌شود.

پ- ‌به‌منظور اجراي قانون جهش توليد دانش‌بنيان و توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خام‌فروشي، صادرات کليه مواد و محصولات معدني، صنايع معدني فلزي و غيرفلزي و محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست جمهوري تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد در تمام نقاط کشور مشمول ماليات بر درآمد و عوارض می‌شود. ميزان قطعي اين عوارض سالانه توسط دستگاه های مذکور تهيه می‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. کليه منابع درآمدي موضوع اين بند و نيز حقوق ورودي ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد، صنعتي، معدني و کشاورزي با پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اختيار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری قرار مي‌گيرد به‌نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰%) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش‌ماه يک‌بار در اختيار مجلس و سازمان قرار دهد.

ماده ۱۰۵– به‌منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی‎گری اقدامات زیر انجام شود:

پ- دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه، دفاتر شركت‌هاي صنعتي و معدني كه دولتي هستند يا قسمتي از سهام آن‌ها از محل اموال و وجوه عمومی است را بجز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل كارخانه منتقل نمايد. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالياتي کشور مكلف است ماليات بر عملکرد سالانه دو برابري براي اين شركت‌ها منظور نمايد.

ماده ۱۰۷– به‌منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت مواد (۷) و (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وکار اقدامات زیر را انجام دهند:

چ- کلیه دستگاه های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تکمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی و کسب‌وکارها را بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گزارش تحقق این بند را سالانه به مجلس ارائه می‌نماید.

ح- ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دریافت هر‌گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.

ماده ۱۰۹– مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی، هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در صورتی که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال نمایند. مراجع مزبور مکلف به رعایت احکام این ماده و ابلاغ از طرق مذکور، می‌باشند. همچنین قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) برای مراجع مذکور نسبت به افرادی که دارای حساب کاربری (ثنا) هستند، فراهم نماید.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارائه نماید.

ماده ۱۱۰– به‌منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت وزیران که حداکثر ظرف شش‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد؛ وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و تمامی دستگاه های ارائه‌دهنده خدمت (نظیر خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی و ثبت احوال) زیرمجموعه قوه مجریه به تفکیک سطوح ملی و استانی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس شاخص‌های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام‌شده، سرعت ارائه و میزان الکترونیکی‌شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات با رعایت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وکار، به‌صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه‌بندی می‌شوند و گزارش آن حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به‌صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس جمهور به اطلاع مردم می‌رسد.

دستگاه های اجرائی و واحدهای استانی جزو ده درصدِ (۱۰%) بالای رتبه‌بندی، مورد تشویق و ده درصدِ (۱۰%) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می‌گیرند.

ماده ۱۱۳– به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی نمایند و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آن‌ها و نیز پیش‌بینی فرایندی جهت ‌أخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتی‌که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج‌مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

ث- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی‌نفعان ظرف بیست‌روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی‌نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده‌ روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیتنامه و نظایر آن نزد محاکم نیست.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیت‌نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید.

سازمان ثبت احوال کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به‌صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرائی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می‌شود و پس از ‌تأیید رئیس قوه قضائیه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۱۴– به‌منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلف به انجام موارد زیر است:

ب- سامانه جامع املاک و اسناد را به‌نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب‌ و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام‌شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری مکلف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به‌صورت برخط و آنی به‌منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.

تبصره- پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه های اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵، بر اساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به‌صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام‌کننده اعلام نمایند،
در غیر این‌‌صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌ‌الیه مسؤولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال‌دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست.

سازمان مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ‌ذی‌ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.

ماده ۱۱۹– دولت مکلف است حداکثر ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر با تاکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد:

۱۰– برنامه تحقق عدالت مالیاتی

ماده ۱۲۰–

الف– شمول احکام این قانون بر دستگاه های تحت‌نظر مقام معظم رهبری بر اساس اذن معظم‌له می‌باشد.

ب- آیین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی برای تصویب آن پیش‌بینی نشده است، ‌حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون‌ تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین دولت یا دستگاه های اجرائی در مواردی که مؤظف به تهیه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی، شیوه‌نامه و سایر موارد و یا ایجاد سامانه‌های رقومی شده‌اند ولی مدت خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است، مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به تهیه و تصویب آن، اقدام نمایند.

پ- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طول اجرای برنامه، تنفیذ می‌شود و دولت مکلف است ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف آن قانون، اقدام لازم را به عمل آورد.

ت- از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، معتبر است.

[1] بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران:

میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیت‌های منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می‌یابد.

[2] ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

ذ – به ماده (56) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه مي‌گردد.

ز – فرزندان شهدا از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز پنجاه درصد (50 %) و بالاتر به استثناي تسهيلات خودرو، حق پرستاري، كاهش ساعت كاري و حالت اشتغال برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي شود.

[3] ماده۵۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران:

صد در صد (۱۰۰%) حقوق و فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

[4] ماده 43 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

الف-

4- حساب‌هاي بانكي و گردش مالي خريد و فروش معادن با رعايت ضوابط قانوني، بايد در استان‌هاي محل ذخاير معدني انجام پذيرد و دفاتر مالي و قانوني مربوطه در استان‌هاي مذكور مستقر مي‌شود و حوزه مالياتي آن‌ها در همان استان‌ها تعيين مي‌شود و شوراي معادن استان موظف است بر اجراي اين جزء نظارت كند.

ت – جذب مشاركت بخش خصوصي در طرح‌هاي سازمان‌هاي توسعه‌اي و در آن صورت سهم آورده سازمان‌هاي توسعه‌اي و تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آن‌ها در مشاركت نسبت به ارزش دفتري آن‌ها، ناشي از تجديد ارزيابي، مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌شود.

از لینک زیر فایل پی دی اف این قانون را می توانید دانلود نمایید.

اهم احکام مرتبط با  نظام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پیشرفت جمهوری اسلامی ایران