بخشنامه شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورت حساب های الکترونیکی

بخشنامه شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورت حساب های الکترونیکی

شماره: 61/1404/200

تاریخ: 30/06/1404

با عنایت به اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور در امر توسعه خوداظهاریو تمکین داوطلبانه و افزایش پیش بینی پذیری فرآیندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی و همچنین در راستای تبیین مقررات صدر ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد؛

کلیه هزینه های مستند به صورت حساب الکترونیکی که حائز شرایط ذیل باشد، قابلیت برگشت به دلیل «در حد متعارف متکی به مدارک نبودن» را در هیچ یک از شیوه های حسابرسی و مراحل دادرسی مالیاتی نخواهد داشت.

1- مستند بودن به صورت حساب الکترونیکی که توسط خریدار و یا به صورت سیستمی در کارپوشه خریدار تأیید شده باشد.

2- وضعیت صورت حساب الکترونیکی «ابطال شده» نباشد.

3- از مصادیق بندهای (1-2-1) «مربوط بودن صورت حساب هزینه به اشخاصی نظیر شرکت های کاغذی و مجهول المکان» و (2-3-1) «مربوط به معامله بین شرکت های گروه یا وابسته که منجر به افزایش هزینه ها و بهای تمام شده خریدار در راستای استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود» از ماده 44 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم نباشد.

تبصره: عدم وجود شرایط فوق، به منزله غیر قابل پذیرش بودن هزینه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حسب مورد، نخواهد بود.

توضیحات بیشتر:

از این به بعد، هزینه هایی که پشتوانه صدور صورت حساب الکترونیکی دارند، نباید به بهانه «نامتکی بودن به مدارک در حدود متعارف» در هیچ مرحله ای از حسابرسی و دادرسی برگشت داده شود.

اما شرایط پذیرش:

_ تأیید صورت حساب در کارپوشه خریدار(تأیید شده یا تأیید سیستمی)

_ وضعیت صورت حساب «ابطال شده» نباشد.

_ مرتبط با شرکت های کاعذی یا معاملات صوری بین شرکت های وابسته نباشد.

توجه: حتی اگر این سه شرط را هم نداشته باشد، به معنای مجوزی برای برگشت هزینه نیست و باید طبق مقررات بررسی گردد.